في إطار نشاطات هيئة وسيط الجمهورية لتعزيز الشراكة والتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية والهيئات، وضبط آليات التعاون بينها، لضمان جودة الخدمة العمومية، ومواصلة العمل لتكريس مبادئ الجزائر الجديدة التي التزم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل الوصول الى ارضاء المواطن وترسيخ ثقافة خدمته لدى الإدارة وكل الاعوان العموميين.
حيث كانت سنة 2023 انطلاقة حقيقية لهيئة وسيط الجمهورية لتجسيد هذا التنسيق من خلال اللقاءات التنسيقية وإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة، سمحت بالتكفل الأمثل للعرائض وتقليص مدة معالجتها والرد عليها، إذ تندرج هذه التدابير في إطار العمل المشترك الذي تحرص الهيئة على تجسيده مع مختلف الشركاء حيث نعرج في هذه التغطية على أهم لقاءات التنسيق واتفاقيات الشراكة.
فيما يخص الاتفاقيات، عقدت هيئة وسيط الجمهورية اتفاقيات مع كل من:
تم بتاريخ 10 جانفي 2023 التوقيع على مذكرة تعاون بين هيئة وسيط الجمهورية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من قبل السيد وسيط الجمهورية، والسيدة رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
حيث أوضح السيد وسيط الجمهورية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى مد جسور التعاون بين الطرفين "بالنظر إلى العلاقة التي تجمع بين تحسين جودة الخدمة العمومية من جهة، وبين الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من جهة أخرى، باعتبارها من مقتضيات ترقية وتثمين العلاقة بين المواطن والإدارة".
إذ ترمي هذه المذكرة إلى "وضع إطار عمل تضبط من خلاله كيفية إعادة توجيه العرائض بين هيئته والسلطة، وفقا لاختصاص كل منها، سواء تعلق الأمر بمسائل ذات علاقة بالمرافق العامة والخدمة العمومية التي تخص هيئة وسيط الجمهورية أو بالوقائع المتعلقة بالفساد ومكافحته التي تخص السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته".
كما سيدرج في مجال التعاون والشراكة حسب تصريح السيد وسيط الجمهورية التنظيم المشترك للفعاليات التي تتمحور حول المسائل الراهنة المتعلقة بالوقاية من البيروقراطية والفساد ومكافحتهما، إلى جانب وضع آلية التنفيذ والمتابعة بين الطرفين.
وبالمناسبة، ذكر السيد وسيط الجمهورية أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، "قام بإرساء دعائم مؤسساتية وقانونية قصد فك القيود الإدارية والتخلص من البيروقراطية وتبعاتها السلبية التي خلفت بيئة خصبة لإهدار حقوق المواطن وانتشار الفساد، لتفتح (الدعائم) بذلك آفاقا جديدة أمام المواطن تضمن حقوقه في الجزائر الجديدة".
وقع السيد وسيط الجمهورية اتفاقية إطار مع السيد رئيس المجلس الأعلى للشباب، حيث تندرج هذه المبادرة في إطار تجسيد مخرجات لقاء سابق جمع الطرفين الذي وضع الخطوط العريضة لمجالات التعاون والعمل المشترك المستقبلية بين الطرفين.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار عمل تضبط من خلاله كيفيات تحويل انشغالات الشباب بين الهيئتين وفقا لاختصاص كل طرف، كما تضمنت الاتفاقية إمكانية التنظيم المشترك للفعاليات التي تتمحور حول المسائل الراهنة المتعلقة بانشغالات الشباب، وسبل ترقية العمل الشباني وتسهيل اندماج هذه الفئة في مختلف النشاطات الحيوية للبلاد.
حيث أكد السيد وسيط الجمهورية "أن الاتفاقية تهدف إلى مد جسور التعاون بين هيئة وسيط الجمهورية والمجلس الأعلى للشباب بالنظر إلى الهدف المشترك الذي يجمع بين الهيئتين في مجال ترقية وتثمين العلاقة بين المواطن والإدارة والتكفل بانشغالات المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة".
كما تم سابقا توقيع اتفاقية إطار بين هيئة وسيط الجمهورية والمجلس الوطني لحقوق الانسان من أجل ضبط قواعد الاختصاص في مجال معالجة العرائض ولتفعيل عملية التعاون، من خلال تبادل العرائض بين الهيئتين متى كان هناك سوء توجيه من طرف المواطن لعريضته.