فيما يخص، اللقاءات التنسيقية فقد أشرفت هيئة وسيط الجمهورية على تنظيم عدة لقاءات تهدف الى تعزيز التعاون والتنسيق وهي:
نظمت هيئة وسيط الجمهورية بتاريخ 17 جويلية 2023 لقاء تنسيقي مع نقاط الاتصال لمختلف الدوائر الوزارية تحت شعار الرقمنة كآلية لتعزيز التنسيق وضمان لجودة الخدمة العمومية وذلك بحضور كل من السيدة وزيرة الرقمنة والإحصائيات، السيدة رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد رئيس المجلس الأعلى للشباب.
الهدف من اللقاء كان لتقييم حصيلة السداسي الأول وضبط آليات جديدة لتعزيز التنسيق وذلك من خلال وضع تطبيق رقمي يسمح بالتبادل الإلكتروني للعرائض ما بين مصالح هيئة وسيط الجمهورية ومصالح مختلف الدوائر الوزارية والهيئات.
وكشف السيد وسيط الجمهورية بالمناسبة عن إطلاق تطبيق رقمي مع مختلف الادارات والمؤسسات العمومية لمعالجة "الملاحظات المدونة في سجل الشكاوى ومتابعة التكفل بها", بالإضافة الى "التبادل الالكتروني للعرائض بين مصالح وسيط الجمهورية ومختلف الادارات العمومية مركزيا ومحليا".
نظمت هيئة وسيط الجمهورية بتاريخ 28 أكتوبر 2023 لقاء تنسيقي بولاية الجزائر ، تحت عنوان " التكفل بانشغالات المواطنين في صلب اهتمامات الإدارة المحلية «وذلك بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد العربي مرزوق، ووالي ولاية الجزائر السيد محمد عبد النور رابحي، حيث يهدف اللقاء إلى تمتين علاقة التعاون بين هيئة وسيط الجمهورية والجماعات المحلية ومختلف الدوائر الوزارية وذلك تعزيزا للتنسيق في سبيل الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن وكذا معالجة عرائض المواطنين، كما عرف اللقاء حضور إطارات ولاية الجزائر والمدراء التنفيذيون ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومنتخبي المجلس الشعبي الولائي.
كان هذا اللقاء مناسبة للإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية لسجلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية، والتي ستمكن كل القطاعات، كل فيما يخصه، بمتابعة محتوى هذه السجلات وما تم تدوينه من ملاحظات ونقائص من طرف المواطنين على مستوى مختلف الإدارات العمومية وما تم اتخاذه من إجراءات من أجل معالجتها، الشيء الذي يسمح أيضا بتكوين بنك معطيات وطني لمتابعة انشغالات المواطنين وتقييم الإجراءات المتخذة للتكفل بها.
في هذا الصدد، أكد السيد وسيط الجمهورية أن هذا اللقاء يهدف إلى "تمتين التعاون المشترك بين هيئة وسيط الجمهورية والجماعات المحلية ومختلف الدوائر الوزارية، بهدف الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعات هذا الأخير والتي تتلخص في تقديم خدمة عمومية ذات جودة، وكذا حماية كل حقوقه المنصوص عليها قانونيا، كما لفت إلى أن اللقاء "يندرج ضمن مسعى التكفل الأحسن بانشغالات المواطنين، والذي يستلزم وضع آليات تقييم دائمة لأداء الإدارة ضمانا لنوعية خدمات عالية الجودة"، مؤكدا على " أن الفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين تمر حتما عبر تطوير الأداء الوظيفي للمرفق العمومي وأداء الأعوان العموميين لتقديم خدمة ذات نوعية أساسها مبدأ المساواة في الاستفادة من الخدمة العمومية من خلال إقامة علاقة بين الإدارة والمواطن مبنية على الاحترام والثقة والمسؤولية".
نظمت هيئة وسيط الجمهورية أربعة لقاءات جهوية تحت عنوان " المواطن في صلب اهتمامات السيد رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية" بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
هذه اللقاءات التي كانت عملية وتفاعلية حيث جمع المندوبين المحليين لكل القطر الوطني ونقاط الاتصال للولايات ممثلين في المفتشين العامين للولايات وممثلين عن كل الإدارات العمومية ومنتخبين وكذا إطارات من السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من أجل تشخيص وتقييم آليات التكفل بانشغالات المواطن والوقوف على النقائص المسجلة في الميدان وتقديم الحلول التي من شأنها تحسين الخدمة العمومية والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين ، وذلك من خلال عقد ورشتين في كل لقاء جهوي بعنوان " وضعية معالجة عرائض المواطنين، الإشكالية وسبل التكفل بها " و " آليات ضمان جودة الخدمة العمومية وتعزيز الشفافية.
احتضنت ولاية وهران بتاريخ 30 ديسمبر 2023 فعاليات اللقاء الجهوي
الأول الذي جمع 17 مندوب محلي لوسيط الجمهورية لوسيط الجمهورية رفقة نقاط الاتصال الممثلة في المفتشين العامين للولايات .
حيث أكد السيد وسيط الجمهورية في هذا اللقاء " على ضرورة العمل المشترك للارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعاته باعتباره أولوية اولويات السيد رئيس الجمهورية الذي وضعه محورا لكل السياسات العمومية وفاءا لالتزاماته الرامية إلى حماية حقوق المواطنين وتكريس دولة القانون وما استحداث هيئة وسيط الجمهورية إلا من أجل المواطن، ومرافقته في حالة وقوعه ضحية غبن بسبب خلل في تسير مرفق عمومي".
عقد اللقاء الجهوي الثاني بولاية قسنطينة، بتاريخ 13 جانفي 2024 والذي جمع 7 مندوب محلي لوسيط الجمهورية لولايات ناحية الشرق رفقة نقاط الاتصال الممثلة في المفتشين العامين للولايات.
إذ أبرز السيد وسيط الجمهورية أن عقد هذا اللقاء الجهوي الثاني جاء للقيام بالتشخيص والوقوف عند النقائص المسجلة وذلك بمشاركة ممثلين عن كل الإدارات العمومية ومنتخبين محليين وكذا مشاركة إطارات من السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته قصد دراسة الأليات التي من شأنها تعزيز الشفافية التي هي أساس ضمان جودة الخدمة العمومية والتي تسمح بدورها بقياس درجة تطبيق الحكامة".
كما أكد السيد وسيط الجمهورية "أن ما يتم إنجازه اليوم وبالتعاون مع الشركاء بصفتهم واجهة للإدارة العمومية على المستوى المحلي، هو ثمرة إرادة سياسية للسيد رئيس الجهورية والتزامه الذي وفى به، غير مكانة المواطن الذي كان مجرد وسيلة ليصبح اليوم هو الغاية المنشودة، والكل مجند لخدمته".
احتضنت ولاية تمنراست بتاريخ 27 جانفي 2024 اللقاء الجهوي الثالث لولايات ناحية الجنوب الذي جمع 12مندوب محلي لوسيط الجمهورية لوسيط الجمهورية رفقة نقاط الاتصال الممثلة في المفتشين العامين للولايات.
أين نوه السيد وسيط الجمهورية خلال كلمته "أن الاهتمام بالمواطن نابع من حرص السيد رئيس الجمهورية على حماية حقوق المواطنين عبر كافة ربوع الوطن بالقضاء على الفوارق التنموية وتكريس دولة القانون وصون كرامتهم وكذا ترقية العدالة الاجتماعية وضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية وفاءً منه لالتزاماته الأربعة والخمسون"
مشيرا إلى "أن مساعي السلطات العمومية هو الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعاته باعتباره أولوية السيد رئيس
الجمهورية الذي وضعه محورا لكل السياسات العمومية وأصبح اليوم الغاية المنشودة".
مبرزا "أن التكفل بالمواطن أمانة يصونها السيد رئيس الجمهورية وما استحداث هيئة وسيط الجمهورية أسابيع قليلة بعد انتخابه إلا من أجل المواطن ثم المواطن".
كما أشار السيد وسيط الجمهورية " على ضرورة العمل سويا لتعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطن من خلال الاحترام والمسؤولية والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بترسيخ مبادئ الحكامة في التسيير العمومي وإرساء أسس التسيير القائم على النتائج التي لا تهدف إلى التحقق من مدى إنجاز النشاطات فحسب بل بالارتقاء إلى مستوى بلوغ النتائج المنتظرة وأثرها على التنظيم".
استقبلت ولاية الجلفة بتاريخ 09 مارس2024 اللقاء الجهوي الرابع لولايات ناحية الوسط والذي جمع 13 مندوب محلي لوسيط الجمهورية رفقة نقاط الاتصال الممثلة في المفتشين العامين للولايات.
اللقاء الذي ذكر فيه السيد وسيط الجمهورية " أن الاستفادة من خدمة عمومية ذات نوعية وجودة تتطلب تسهيل الولوج إلى المعلومة مع المضي قدما نحو تعميم الرقمنة وتطوير الإدارة الإلكترونية والاستمرار في تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الاستقبال ".
مؤكدا "إن جهود السلطات العمومية لتحسين الخدمة العمومية والتكفل بانشغالات المواطنين لن تأتي بثمارها دون عنصر بشري متحل بالكفاءة والقيم وروح المسؤولية وهو ما يستوجب ميثاق يحدد مسؤوليات وواجبات الادارة والموظف ازاء المنتفعين من خدماتها كما يتطلب اعداد مؤشرات لتقييم الأداء والنجاعة من أجل التحسين المستمر لعلاقات الإدارة بالمواطن".
مبرزا "أن المطلوب تبني مقاربة جديدة قادرة على تكريس الاخلاقيات المهنية في الإدارات والمؤسسات العمومية وفق آليات ناجعة تهدف الى تقييد الموظف بواجباته عند تأدية المهام المنوطة به وترسيخ ثقافة خدمة المواطن وكذا تحسين أداء هذه المرافق من خلال التقييم الدوري لعملها ولرضى المرتفقين ".