اللقاء الجهوي الثاني المنظم تحت عنوان " المواطن في صلب اهتمامات السيد رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية"
13 جانفي 2024
0 20240113161.jpeg 20240113162.jpeg 20240113163.jpeg 20240113164.jpeg 20240113165.jpeg 20240113166.jpeg 20240113167.jpeg 20240113168.jpeg 20240113169.jpeg 202401131610.jpeg
أشرف يوم السبت 13 جانفي 2024 وسيط الجمهورية السيد مجيد عمور بولاية قسنطينة على افتتاح اللقاء الجهوي الثاني المنظم تحت عنوان " المواطن في صلب اهتمامات السيد رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية" بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته .وبمشاركة كل من السيدة سليمة مسراتي رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسيد بلعيد تايتي المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسيد عبد الخالق صيودة والي ولاية قسنطينة
هذا اللقاء الذي جمع المندوبين المحليين لستة عشرة ولاية ناحية الشرق ونقاط الاتصال للولايات ممثلين في المفتشين العامين للولايات وممثلين عن كل الإدارات العمومية ومنتخبين وكذا إطارات من السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
حيث أبرز السيد وسيط الجمهورية خلال اللقاء " أن ضمان التكفل الأمثل بحاجيات المواطنين و انشغالاتهم يمر حتما عبر تطوير الإدارة و تحسين الخدمة العمومية والقضاء على كل العراقيل البيروقراطية والعقبات التي ترهق كاهل المواطن وتعطل مصالحه و التي يمكن إدراكها من خلال التقييم المستمر للعرائض المستلمة ولتلك المدونة بسجلات الشكاوى و عدم الاكتفاء بالمعالجة الفوقية لمواضيعها دون تشخيص أسبابها و معرفة كل الاختلالات التي حالت دون تقديم الخدمة العمومية و العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي حدوثها من أجل تصويب كل الوضعيات التي تعرقل الأداء الجيد لمختلف المرافق العمومية" .
كما أشار السيد وسيط الجمهورية " أن المطلوب تبني مقاربة جديدة قادرة على تكريس الاخلاقيات المهنية في الإدارات و المؤسسات العمومية وفق آليات ناجعة تهدف الى تقييد الموظف بواجباته عند تأدية المهام المنوطة به و ترسيخ ثقافة خدمة المواطن و كذا تحسين أداء هذه المرافق من خلال التقييم الدوري لعملها و لرضى المرتفقين، أي درجة رضى المواطنين عن الخدمات المقدمة من مختلف المرافق العمومية، وتلبية طلباته، بل وتكييفها بحسب احتياجاته وهذا ما يسمح للإدارة العمومية بالانخراط في مقاربة تطور مستمر لتحسين الإجراءات والممارسات".
col-md-4 2024 2024 2024