أشرف وسيط الجمهورية السيد مجيد عمور على زيارة عمل لولاية الأغواط أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 16،15 و17 أفريل 2023.
استهل السيد وسيط الجمهورية، مرفوقا بالسيد والي الولاية زيارة العمل بزيارة مؤسسة خاصة لإعادة رسكلة النفايات البلاستيكية وإنتاج الأحزمة البلاستيكية، ومؤسسة ثانية لإنتاج الأعمدة الخرسانية، كان قد تحصل مالكاهما في وقت سابق، على رخص الاستغلال، كما عاين في اليوم الثاني من الزيارة مستثمرة فلاحية خاصة ببلدية وادي مرّة، أين استمع لعرض حول برامج التزويد بالكهرباء الفلاحية.
في هذا الشأن أكّد السيد وسيط الجمهورية أن تعليمات السيد رئيس الجمهورية تقتضي رفع كافة العوائق الإدارية والبيروقراطية عن المشاريع الاستثمارية وأن الدولة ترافق الفلاحين وتتكفل بانشغالاتهم التي تعتبر أولوية، ملحا على ضرورة إتمام برامج الكهرباء الفلاحية المسجّلة، حتى يمكن دراسة التكفل بالطلبات الجديدة ضمن البرامج اللاحقة.
وفي مجال متابعة برامج التنمية المحلية، عاين السيد وسيط الجمهورية ببلديتي وادي مزي وتاجموت بعض المشاريع التنموية التي استفادت منها مناطق نائية بالبلديتين على غرار ملحقة ابتدائية، الربط بشبكة الغاز الطبيعي، إنجاز طرق، إنجاز قاعات علاج، التموين بالماء الشروب، التهيئة والإنارة العمومية، إنجاز شبكة الصرف الصحي.
وتحت شعار " وسيط الجمهورية قريب منكم للإصغاء لانشغالاتكم "عقد السيد وسيط الجمهورية في اليوم الثاني من الزيارة، مرفوقا بالسيد والي الولاية لقاءا مع المواطنين وممثلي المجتمع المدني لولاية الأغواط، استمع من خلاله لعديد الانشغالات التي حملها المواطنون والتي شملت مختلف المجالات، ليؤكد السيد وسيط الجمهورية أن تحقيق مبادئ الحكم الراشد، التي ما فتئ السيد رئيس الجمهورية يؤكّد عليها في أكثر من مناسبة يمر عبر تفعيل فضاءات الحوار، مشيرا إلى الآليات المستحدثة لمتابعة العرائض والرد عليها عبر البوابة الإلكترونية للعرائض وكذا إعادة تفعيل سجلات الشكاوي لتقديم الاقتراحات بخصوص تحسين الخدمة العمومية.
وفي اليوم الثالث من الزيارة، عاين السيد وسيط الجمهورية مقرّ بلدية عين ماضي والمركز العقاري ما بين البلديات بالأغواط واطّلع على عمل مختلف المصالح بهاته المرافق، حيث أكّد بالمناسبة على ضرورة الاستقبال الجيد واللائق للمواطنين والتكفّل بانشغالاتهم وفق التنظيم المعمول به، مذكّرا بضرورة الاطّلاع بشكل دوري على سجل الشكاوى لمعالجة ما تم طرحه من انشغالات وتسريع آجال معالجة طلبات المرتفقين.