وقد جرت مراسم التوقيع تحت اشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, عبد الرحمان لحفاية, رفقة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب, ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, كريم بيبي تريكي, وكذا وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد.
وتهدف الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها بين الوكالة الوطنية للتشغيل والشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك)، الى تعزيز التعاون بين الطرفين لتحديد طرق تنفيذ خدمة رقمية جديدة في إطار رقمنة تسيير عروض العمل لفائدة المؤسسات الكبيرة بغية التقليص من مدة معالجة عروض العمل وتعزيز الشفافية في اطار الاجراءات القانونية المسيرة لعمليات التشغيل.
أما الاتفاقية الثانية التي تم التوقيع عليها بين الوكالة الوطنية للتشغيل ومتعاملي الهاتف النقال الثلاث فتهدف الى العمل بنظام التبليغ عن طريق الرسائل النصية القصيرة لطالبي العمل قصد ارساء قناة جديدة للتواصل مع هذه الشريحة.
وفي كلمة له بالمناسبة, أكد السيد لحفاية أن اطلاق خدمة الكترونية جديدة خاصة بتسيير عروض العمل لفائدة المؤسسات الكبرى, اضافة الى خدمة الرسائل النصية القصيرة, تأتي في سياق مساعي قطاع العمل الرامية الى رقمنة الخدمات المقدمة من طرف الهيئات تحت الوصاية.
وأضاف أن هذه العملية تندرج ضمن برنامج عمل شامل لتجسيد مخطط عمل الحكومة الرامي الى عصرنة المرفق العمومي وتبسيط الاجراءات الادارية ومكافحة البيروقراطية وإضفاء شفافية أكثر في تسيير سوق العمل.
واعتبر الوزير أن هذه الخدمات ستساهم في "توحيد اجراءات العمل, سيما فيما يخص التواصل مع طالبي العمل وايداع العروض وتقليص مدة معالجتها بكل شفافية وفي الآجال القانونية".
بدوره, قال وزير الطاقة والمناجم ان وضع حيز الخدمة هذه الارضية الرقمية لصالح شركة سوناطراك لمرافقتها في عملية التوظيف الخاصة بها وتحفيزها على استعمال خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل عن بعد بهذه الأرضية الرقمية ستمكن من تخفيف إجراءات التوظيف.
من جانبه, أشار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الى أن تدعيم تكنولوجيات الاعلام والاتصال في عصرنة التعاملات بشتى أنواعها يشكل "خيارا استراتيجيا" ويندرج ضمن الاستراتيجية التنموية المتكاملة التي رسمت الحكومة توجهاتها الكبرى في مخطط عملها.
وفي ذات السياق, أكد وسيط الجمهورية أن هذه المبادرة "قيمة وتستحق التشجيع", كونها --مثلما قال-- "نابعة من حرص الجميع على تكريس مبادئ الشفافية والمساواة في عملية الانتقاء, حماية للحق في العمل المكفول دستوريا".
